المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس

المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس

 أولا / آليات الطرد الصامت (عبر سياسة التخطيط السكاني )

لجأت إسرائيل منذ اليوم الأول لاحتلالها القدس الشرقية إلى وضع سياسة سكانية مجحفة بحق الفلسطينيين، اعتمدت على مواقف الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة والتي وضعت أسسها حكومة حزب العمل منذ عام 1967 منطلقة من مبدأ تحجيم وتقليص عدد الفلسطينيين في القدس بما لا يزيد على 24% من النسبة العامة لسكان القدس بشطريها.

 

وفي عام 1992 شكلت وزارة الداخلية الإسرائيلية لجنة للتحقيق في ضم أراضى تقع شرقي المدينة، حيث أكدت هذه اللجنة على إبقاء النسب السكانية التي حددت في العام 1967م وبناء على نفس التقرير الذي قدمته لجنة "كبرسكي " لوزارة الداخلية فان نسبة اليهود في القدس ستصل إلى 77% من الحجم العام للسكان في عام 2020م وذلك بالعمل على زيادة عدد المستوطنين اليهود داخل حدود البلدية جنبا إلى جنب مع زيادة الاستيطان في المستوطنات المحيطة بالمدينة التي تقع خارج حدودها الحالية .

 

الهجرة
 الجدول التالي يوضح وضع المهاجرين العرب من مدينة القدس بسبب الإجراءات الإسرائيلية حتى عام 1993 .

 

ثانيا : سياسة تضييق الخناق على السكان العرب :  
اتبعت سلطات الاحتلال مجموعة من الإجراءات التعسفية ضد السكان العرب بهدف تقليص تنامي هؤلاء السكان ولعل أهم هذه الإجراءات هي :
1. تحديد حجم وأماكن رخص البناء :
لقد عملت السلطات الإسرائيلية وفق سياسة تجميد البناء العربي داخل الحدود البلدية ولضمان ذلك ماطلت في إعداد مخططات هيكلية للمدينة والتي بدونها لا يسمح قانونيا بالبناء .

 

لكن في عام 1970 وبموجب خارطة هيكلية جزئية شملت البلدية القديمة والمناطق المحاذية مثل الطور ووادي الجوز ، وسلوان ، والثوري ، رأس العمود ، والمنطقة الجنوبية من القدس " بمساحة اجمالية قدرها 10800 دونم .  

 

فقد أعطيت لأول مرة منذ الاحتلال رخص تسمح للعرب بالبناء ولم يزد عدد هذه الرخص عن 50 رخصة فقط و أمام الضغط الناتج عن هذه السياسة اضطرت البلدية إلى إحداث تغيير راديكالي عام 1971 ومنحت العرب نحو 400 رخصة مقابل 7000 رخصة منحت لاقامة شقق سكنية للمستوطنين اليهود بالقسم الشرقي من المدينة .

 

 

وللوصول إلى هدف تحجيم وتقليص التواجد السكاني الفلسطيني في المدينة فقد أوجدت سلطات الاحتلال نظاما قهريا فيما يتعلق بسياسة ترخيص المباني السكانية وغيرها، وحصرتها بصورة غير مباشرة في التقدم بطلبات رخص فردية للبناء وإخضاعها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية المعنية بالإسكان في القدس الشرقية قد وافقت على 30.000 وحدة سكنية للمستوطنين في أيلول عام 1993 م إلى أنها لم تعط التراخيص اللازمة لبناء 10.000 وحدة سكنية للفلسطينيين، برغم إقرار بلدية القدس في عام1980 م بان فلسطيني القدس بحاجة ماسة لبناء 18.000 وحدة سكنية فورا . ومن ناحية أخرى لقد وظف الاحتلال عدة اتجاهات أخرى في هذا الجانب أهمها عدم السماح بارتفاع المباني العربية في القدس الشرقية لأكثر من طابقين أو ثلاثة مما يحد من إمكانيات التوسع العمراني العمودي .

وأمام النقص المتزايد في إعداد الشقق المتاحة للسكان العرب داخل حدود البلدية لم يكن هناك مفر سوى البحث عن مساكن خارج الحدود البلدية أما بالضواحي المجاورة للمدينة أو في المدن الأخرى مثل رام الله والبيرة، وهكذا فان هذا الاتجاه يحقق بصورة غير مباشرة أحد الأهداف التي خططت لها إسرائيل في مسألة التهويد .

 

وإزاء مشكلة تسجيل السكان الذين يهاجرون من المدينة المقدسة قسرا ،بسبب الإجراءات الإسرائيلية بمنع البناء رد "كوليك " رئيس بلدية القدس السابق في مقابلة مع جريدة الأنباء الإسرائيلية بتاريخ 15/8/ 1980 "إن الجهات المختصة لم تأخذ حتى الآن بطاقة هوية من أحد ،وقد توصلت البلدية إلى اتفاق مع المسؤولين في وزارة الداخلية، وتم الحصول على قرار حكومي بعدم المس مواطن عربي يضطر للبحث عن حل للضائقة السكنية خارج حدود المدينة " .

 

وبخلاف مشكلة ترخيص البناء يعاني السكان العرب وخاصة الأزواج الشابة  من مشكلة الحصول على سكن حيث لا يكون بوسعهم سوى الهجرة من المدينة إلى المناطق المجاورة وتحتدم المشكلة إذا كانت الزوجة لا تحمل هوية القدس بحيث لا يسمح لها بالإقامة في المدينة مما يعزز مسألة الهجرة لدى الأزواج الشابة ويحد ذلك من النمو الطبيعي للسكان العرب .

 

المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية  

 لقد تم انتهاج سياسة كان بموجبها وضع أراضى فلسطينية صالحة للبناء والتوسع العمراني تحت بند المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية وحرمان الفلسطينيين من استخدامها لأغراضهم السكنية، في الوقت ذاته يتم استغلال هذه الأراضي لبناء وحدات سكنية استيطانية بشكل مكثف عليها بعد أن تتم مصادرتها .  

ولربما أوضح مثال على ذلك هو مصادرة أراضى جبل أبو غنيم جنوبي مدينة القدس الذي يمتلكه فلسطينيون من بيت ساحور وأم طوبا ، وتبلغ مساحته 1850دونما كانت قد أعلنت عنه السلطات الإسرائيلية مناطق خضراء تابعة لأراضي الدولة اليهودية ومؤخرا أعلنت عن موافقتها على إتاحة إقامة حي استيطاني عليه يستوطنه 45.000 مستوطن، في حين أن سكان أم طوبا الفلسطينيين والأحياء الفلسطينية الأخرى تعاني من ضائقة سكنية فعلية يحرمون من التوسع عليه، ومع بدء تنفيذ البناء الاستيطاني على الجبل فان الحزام الاستيطاني حول القدس من الجنوب سوف يكتمل ليشكل حزاما عازلاً بين جنوب الضفة الغربية ومدينة القدس .

 

 

 لقد انتهجت سلطات الاحتلال سياسة هدم وإغلاق المنازل، الفلسطينية في القدس، إضافة للأساليب السابقة ولأجل الأهداف نفسها (بحجة البناء بدون ترخيص) وفي أغلب الأحيان لأسباب سياسية، ما أدى إلى إبقاء 21.000 نسمة في ظروف معيشية صعبة في القدس تعيش إما في كهوف أو أكواخ خشبية أو خيام، وإذا استطاع هؤلاء الأفراد من بناء منازلهم مرة أخرى فسيعرضهم ذلك إلى هدمها مرة أخرى لأن الأراضي التي بنيت عليها أراضى فلسطينية أخضعتها إسرائيل لمناطق تخطيط وبناء للأحياء الاستيطانية أو تعلن عنها مناطق خضراء، فقد أعلنت سلطات الاحتلال عن 86% من أراضى القدس الشرقية العربية إما مناطق استيطان أو أراضى خضراء، أبقت على 14% فقط من المساحة الكلية للتوسع الفلسطيني المقدسي، والتي تم البناء عليها في الغالبية الساحقة .

 الاستيطان

لقد اتبعت إسرائيل سياسة استراتيجية استيطانية تلقى ببؤر استيطانها داخل المدينة من ناحية ومن ناحية أخرى تلتف خيوطها الاستيطانية حول المدينة بهدف محاصرة التجمعات الفلسطينية والحد من نموها وعزلها عن بعضها كوحدة جغرافية واحدة وكذلك فصلها عن الضفة الغربية . ومن الملاحظ أن الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس الغربية وقطاعات المستوطنين كثفوا من نشاطاتهم الاستيطانية على أراضى القدس في مطلع التسعينات بهدف فرض أمر واقع على المدينة، والتقليل من فرص التسوية السلمية حول القدس .

منذ عام 1967-1991 .

الضرائب البلدية على العقارات والأملاك  
 استكمالا للإجراءات الإسرائيلية التي تفرضها على المقدسيين من أجل التهجير،عملت بلدية وسلطات الاحتلال على فرص ضرائب عديدة إضافية غير مبررة مع أنها غير قانونية أصلا طبقا للقوانين الدولية واتفاقية جنيف باعتبار القدس العربية أراضي محتلة

لقد قامت سلطات الاحتلال بفرض ضريبة "الارنونا " على المواطنين المقدسيين حيث أدرج 55% من الفلسطينيين في القدس في سجل دافعي الضريبة، ومصنفين من فئة الدافعين من الدرجة الأولى، بالمقابل فان الحكومة والبلدية تشجيعا للمستوطنين تقومان بإعفاء المستوطن الذين يرغب في الاستيطان في القدس الشرقية لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك يتم دفع شئ رمزي عن كل سنة ، في حين يدفع الفلسطينيون 26% من إجمالي مبلغ الضريبة المدفوعة في القدس بشطريها، وبالمقابل لا تصرف منها على المناطق العربية سوى أقل من 5% .

هذا بالإضافة إلى عوامل وممارسات أخرى عديدة نذكر منها الطوق العسكري المفروض على القدس والذي بموجبه يمنع دخول فلسطينيي الضفة وغزة إلى القدس بدون استصدار تصريح خاص من الإدارة المدنية العسكرية الإسرائيلية ،حيث أقيمت على مداخل ومعابر القدس حواجز عسكرية ثابتة ونقاط تفتيش، وبموجب أوامر عسكرية تم تقليص عدد الفلسطينيين الزائرين للمدينة إلى أدنى حد ، حيث ضربت هذه السياسة الوجود الفلسطيني في القدس، إذ استطاعت عزلها وتحويلها إلى كنتون فلسطيني صغير يتعرض لكافة الضغوط ناهيك عن التأثير الاقتصادي السلبي على الفرد والمؤسسات الاقتصادية، هذا عدا التأثيرات الأخرى المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والتعليمية التي وصلت أدنى حد لها .